ترجمة عبرية - شبكة قدس: طالبت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، المسؤول العام لشرطة الاحتلال، داني ليفي، باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ"التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد"، مع التركيز على ثلاثة مساجد في القدس ويافا واللد.
وفي رسالة رسمية وجهتها سيلمان لشرطة الاحتلال، زعمت فيها أن الوزارة رصدت "شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في المساجد"، وحددت سيلمان مساجد السكسك في يافا والعمري الكبير في اللد وسلوان في القدس المحتلة.
وادعت أن القياسات التي أجرتها وزارتها كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون". وأشارت سيلمان إلى أن الوزارة قدمت تقارير مفصلة للشرطة، دون أن يتم اتخاذ "خطوات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة"، وفق تعبيرها.
واعتبرت سيلمان أن "الوضع الذي لا يُطبَّق فيه القانون رغم التجاوزات المثبتة، أمر غير مقبول". كما طالبت بتفعيل نظام رصد الضوضاء وفرض غرامات على المخالفين من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية.
ودعت سيلمان إلى تفعيل نظام الرصد، وتكثيف عمليات التفتيش والرقابة الميدانية في المساجد. كما طلبت من شرطة الاحتلال إصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون لا يسمح باستخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة إلا إذا لم تسبب ضررًا، وأضافت "النداءات في إشارة إلى الأذان المرتفعة المتكررة خمس مرات يوميًا، تخرق هذا القانون، وتؤثر على جودة الحياة بشكل كبير"، على حد زعمها.
وقالت سيلمان إن وزارتها كانت قد أجرت عمليات رصد ومتابعة في مناطق مختلفة من القدس ويافا واللد، ووجدت أن "الضجيج المستمر من المكبرات" يشكل مصدر إزعاج. وادعت أن بعض الجهات "استغلت الفراغ في تطبيق القانون، ما أدى إلى تفاقم الظاهرة".
وزعمت سيلمان أن المساجد التي حددتها "لا تخضع لإدارة جهات رسمية أو لأئمة معترف بهم من قبل الدولة"، وفق تعبيرها، بل تُدار من قبل "جهات متطرفة"، على حد وصفها.
وقالت إن هذه الجهات تستغل الفراغ في تطبيق القانون وتوظف مكبرات الصوت في المساجد "بشكل استفزازي"، ما يؤدي إلى "إزعاج واسع النطاق"، مطالبة بالتعامل مع هذه الجهات بما أسمته "الحزم المطلوب".
وقالت إن المشكلة لا تقتصر فقط على ضوضاء الأذان، بل تشمل أيضًا استخدام مكبرات الصوت في الأعراس والتجمعات الليلية، خاصة في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة، مطالبة بإنفاذ فوري عبر الشرطة، وليس فقط الجهات البيئية.
